النادي الإفريقي والجامعة التونسية: حكاية الطفل المدلّل الذي يشكو من كثرة الدلال!

قراءة ساخرة في بلاغات ما قبل الدربي... عندما تصبح الذاكرة الرياضية أقصر من كشف حساب بنكي.

في تونس، قد تختلف الأندية حول التحكيم، وقد تتخاصم بشأن تقنية الفيديو، وقد تتبادل البلاغات إلى أن ينفد حبر المطابع. لكن هناك موهبة لا يتقنها الجميع: الانتقال من دور المستفيد من تدخل المؤسسات إلى دور المحاضر في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص!

وفي هذه الرياضة تحديداً، يبدو أن النادي الإفريقي قرر المنافسة على اللقب.

فمع اقتراب الدربي، اكتشفنا أن كرة القدم التونسية لم تعد تُلعب بأحد عشر لاعباً وحكم وتقنية VAR فقط، بل أضيفت إليها مسابقة جديدة عنوانها: من يكتب أطول بلاغ؟ ومن يستطيع استدعاء أكبر عدد من المؤسسات إلى النقاش؟

بلاغ أول، وردّ، ثم ردّ على الردّ، ثم حديث عن الإعلام والحياد والنفوذ والعدالة وسلطة الإشراف.

ولا ينقص المشهد سوى تشكيل لجنة وطنية لدراسة أسباب عدم اقتناع الترجي ببلاغ النادي الإفريقي!

أولاً: لا نطلب امتيازات... فقط نريد أن تتدخل المؤسسات!

أكثر ما يستوقف القارئ في بلاغات النادي الإفريقي هو الإصرار على رفض الامتيازات والمطالبة بالمساواة.

كلام جميل، بل يصلح عنواناً لندوة دولية حول النزاهة الرياضية.

لكن المثير للسخرية أن خطاب رفض التدخلات يتزامن مع دعوات متكررة إلى تدخل الجامعة التونسية لكرة القدم وسلطة الإشراف.

وطبعاً، من حق أي نادٍ أن يراسل المؤسسات ويطالب بحماية مصالحه.

غير أن السؤال الذي يستحق جائزة أفضل مفارقة في الموسم هو:

كيف يتحول تدخل المؤسسات إلى مصدر قلق عندما يتحدث عنه المنافس، وإلى ضرورة عاجلة عندما يطلبه النادي الإفريقي؟

هل توجد نسختان من التدخل المؤسسي؟

نسخة غير مقبولة عندما يُشتبه في استفادة الآخرين منها، ونسخة مشروعة عندما يُرفع الطلب من باب جديد؟

يبدو أننا أمام تقنية جديدة، أكثر تطوراً من الـVAR: تقنية إعادة تفسير المبادئ حسب لون القميص!

ثانياً: سنة 2019... عندما ارتدت الجامعة قميص المنقذ!

وهنا، دعونا نغادر عالم البلاغات قليلاً ونفتح أرشيفاً لا يحتاج إلى حكم فيديو.

التاريخ: 1 نوفمبر 2019.

النادي الإفريقي يواجه نزاعاً مالياً مع اللاعب ديارا، بقيمة 221 ألف دولار، قبل اجتماع لجنة التأديب بالفيفا يوم 4 نوفمبر.

الحساب المخصص لنزاعات النادي يعاني عجزاً قدره 79 ألف دينار، وخطر العقوبة الرياضية يقترب.

فماذا حدث؟

هل اكتفت الجامعة بالتذكير بالقوانين؟ هل أرسلت مراسلة إدارية تتمنى فيها حظاً سعيداً للنادي؟ هل نصحته بتحسين التصرف المالي؟

لا، يا سادة!

الجامعة التونسية لكرة القدم دخلت على الخط، ووفرت ضماناً بنكياً بالتنسيق مع البنك الوطني الفلاحي، واستُكملت إجراءات أمر تحويل دولي لتسوية النزاع.

هكذا، وبكل بساطة، تحوّل ملف ديون نادٍ رياضي إلى عملية إنقاذ شاركت فيها المؤسسة المشرفة على كرة القدم التونسية.

لو كانت هذه الواقعة مشهداً سينمائياً، لكان عنوانه:

«المهمة المستحيلة: إنقاذ النقاط قبل وصول الفيفا!»

أما دور البطولة، فلم يكن لمهاجم أو صانع ألعاب، بل لضمان بنكي جاء في اللحظات الحاسمة.

ثالثاً: الجامعة... من سلطة إشراف إلى خدمة ما بعد البيع!

تخيّلوا معي أن نادياً يقترب من عقوبة دولية، فيجد أن المؤسسة المشرفة على البطولة قادرة على مساعدته في ترتيب ضمان بنكي واستكمال إجراءات مالية عاجلة.

قد يكون ذلك عملاً مشروعاً، وقد يكون الهدف حماية نادٍ تونسي من عقوبة ثقيلة.

لكن أين تكمن المفارقة؟

في أن المستفيد من هذه الواقعة التاريخية يعود، بعد سنوات، ليرفع شعار المساواة ويردد أن التدخلات والنفوذ يهددان نزاهة المنافسة.

سبحان مغيّر الأحوال... من الضمان البنكي إلى الضمان الأخلاقي!

بالأمس، كانت الجامعة جزءاً من الحل المالي.

واليوم، أصبحت الجامعة مخاطبة بالتدخل العاجل لإصلاح المشهد الرياضي.

ولا نزال نبحث عن دليل استعمال هذه الخدمة:

هل يوجد رقم أخضر للطوارئ؟

هل يكفي إرسال بلاغ رسمي؟

هل يتضمن الاشتراك ضماناً بنكياً في الأزمات، ووساطة مؤسساتية في الخلافات، وخدمة الردّ على الخصوم قبل الدربي؟

أم أن الأمر يتوقف على ظروف كل ملف، وهي ظروف ينبغي للجامعة شرحها للرأي العام حتى لا يظل الجميع في حيرة؟

رابعاً: الترجي يفتح ملف الذاكرة... والإفريقي يفتح ملف الإعلام!

في رده على النادي الإفريقي، لم يكتف الترجي الرياضي التونسي برفض الاتهامات المتعلقة بالتحكيم والضغط، بل أثار أيضاً مسائل تتعلق بالتدخلات المالية والمؤسساتية التي استفاد منها منافسه في فترات سابقة.

وكان المنتظر أن يتحول النقاش إلى سؤال بسيط: ماذا حدث؟ ولماذا؟ ووفق أي قواعد؟

لكن الردّ الثاني للنادي الإفريقي أخذ القارئ في جولة مطولة حول أخلاقيات الاتصال المؤسساتي، واستقلالية الصحافة، والمنابر الإعلامية، وخطورة الانحياز.

كل هذه مواضيع جديرة بالنقاش، بالتأكيد.

لكن أين ذهب الضمان البنكي؟

يبدو أنه لم يحصل على بطاقة دعوة لحضور النقاش!

فعندما يطرح المنافس سؤالاً عن تدخلات الماضي، لا تكفي محاضرة عن الإعلام للإجابة عنه.

والوثيقة البنكية، خلافاً للبلاغات، لا تهتم كثيراً بمن يكتب أفضل مقدمة ومن يمتلك أفخم قاموس في الاتصال المؤسساتي.

إنها تطرح سؤالاً أكثر تواضعاً:

من تدخل؟ ولصالح من؟ وهل كانت الإمكانية نفسها متاحة للجميع؟

خامساً: من هو النادي المدلّل للمؤسسات؟

لنضع السخرية جانباً للحظة.

لا يكفي وجود ضمان بنكي سنة 2019 لإثبات أن النادي الإفريقي يحظى دائماً بالأفضلية، كما لا يكفي صدور بلاغ تحكيمي لإثبات تعرض أي فريق لمؤامرة.

لكن واقعة 2019 تثبت أمراً لا يمكن محوه بتغيير موضوع النقاش: الجامعة التونسية لكرة القدم تدخلت عملياً للمساعدة في تسوية أزمة مالية عاجلة للنادي الإفريقي.

وهذا وحده يجعل من المشروع مطالبة الجامعة بنشر المعايير التي تحدد متى وكيف تتدخل لمساعدة الأندية.

أما في سجل السخرية الرياضية، فالمشهد يستحق عنواناً آخر:

«النادي الذي عرف طريق الضمانات البنكية، صار اليوم يبحث عن ضمانات العدالة!»

والمفارقة أن الحديث عن تكافؤ الفرص يبدو أكثر إقناعاً عندما يرافقه استعداد لمناقشة جميع أشكال التدخل المؤسسي، بما فيها تلك التي استفاد منها المتحدث نفسه.

فالمبادئ لا ينبغي أن تكون مثل القمصان الرياضية: واحدة للمباريات داخل الميدان، وأخرى للاستعمال عند الأزمات.

أخيراً: قبل أن تطالبوا بالذاكرة العادلة... لا تنسوا أرشيفكم!

مع اقتراب الدربي، لا تحتاج كرة القدم التونسية إلى مزيد من الاتهامات المتبادلة بقدر حاجتها إلى تحكيم مستقل وقواعد واضحة ومؤسسات تعامل جميع الأندية على قدم المساواة.

لكن من يريد أن يمنح الآخرين دروساً في النزاهة، عليه أن يكون مستعداً أيضاً لفتح صفحات تاريخه ومناقشتها.

ولا شيء يمنع النادي الإفريقي من المطالبة بحقوقه.

كما لا شيء يمنعنا من طرح السؤال الذي يفضله البعض مؤجلاً إلى إشعار آخر:

إذا كانت المساواة هي المبدأ، فهل كان الضمان البنكي لسنة 2019 حقاً متاحاً للجميع، أم مساعدة استثنائية تستحق تفسيراً؟

وفي انتظار الإجابة، نترك للقارئ هذه الملاحظة:

بعض الأندية تحفظ أرقام بطولاتها... وبعض الملفات تجعلنا نتذكر أرقام التحويلات البنكية أيضاً!

أما الدربي، فمكانه المستطيل الأخضر.

وأما الذاكرة... فلا يمكن إلغاء هدفها بتقنية الـVAR!